مسودة قانون النشر الالكتروني

مسودة قانون النشر الالكتروني




الإعلام الإلكتروني هو "البث والنشر الإلكتروني العمومي للمعلومات بهدف معرفي"وجرى تعريف الإعلام الإلكتروني من قبل فريق الخبراء في جامعة الدول العربية كما يلي
ـ " الإعلام الإلكتروني هو الإعلام الذي يعتمد في تكوينه ونشره على عناصر إلكترونية تستبدل الأدوات التقليدية بتقانات إلكترونية اتصالية حديثة كالإنترنت والخلوي والأقراص المدمجة، وتستبدل مخرجاتها الورقية أو البصرية أو السمعية التماثلية بأخرى رقمية"
ـ "الإعلام الإلكتروني هو الخدمات والنماذج الإعلامية الجديدة التي تتيح نشأة وتطوير محتوى ووسائل الاتصال الإعلامي، آلياً أو شبه آلي، في العملية الإعلامية باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كنواقل إعلامية غنية بإمكاناتها في الشكل والمضمون، ويشمل الإشارات والمعلومات والصور والأصوات المكونة لمواد إعلامية بأشكالها المختلفة."
أولاً ـ الإعلام الإلكتروني والاتصال الإلكتروني للعموم:
1. يختلف "التواصل الإلكتروني مع العموم على الشبكة" عن "الإعلام الإلكتروني" بالرغم من أن الأول يحتوي الثاني حيث أن الإعلام الإلكتروني هو "البث والنشر الإلكتروني العمومي للمعلومات بهدف معرفي". لكننا لانستطيع القول أن "البث والنشر الإلكتروني العمومي للمعلومات بهدف وظيفي" كالخدمات الإلكترونية والتعليمية والصحية وما إلى ذلك، هو إعلام إلكتروني.
2. إن الخلفية التي تحكم قانون "التواصل الإلكتروني مع العموم على الشبكة" في أوروبا هي الاقتصاد الرقمي، وهذه الخلفية بنيت بما ينسجم مع طبيعة الدول التي تعتمدها خاصة وأنها لا تعتمد نظم الإعلام بل نظم الاتصال، وبالتالي فإن الخلفية التي تحكم قانون الإعلام الإلكتروني هي مختلفة عن ذلك.
ثانياً ـ أهداف قانون الإعلام الإلكتروني:
أ‌- توسيع دائرة المحتوى الرقمي بما يدعم التوجهات الإعلامية المرتبطة بالانتماء الوطني
ب‌- حق الحصول على المعلومات فور ولادتها
ت‌- حرية التعبير واحترام الرأي الآخر
ث‌- تكريس حق كل مواطن سوري في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت مع احترام حق كل مواطن في ادعاء الشخصي والعام في حال وقوع ضرر ناجم عن مضمون الموقع.
ج‌- التدخل الإيجابي للدولة في صناعة المحتوى الرقمي وخاصة الإعلامي
ح‌- توفير التسهيلات والمصادر التمويلية لمشاريع المواقع الإلكترونية
خ‌- حماية حقوق الملكية الفكرية
د‌- تشجيع إنشاء مراكز المعلومات ذات الصدقية العالية
ذ‌- تحقيق السبق الصحفي المحلي لأي حدث محلي
ر‌- ربط موضوع حجب المواقع بالقضاء
ز‌- الحد من الإغراق الإعلامي السلبي (البريد التطفلي)
ثالثاً ـ أشكال الإعلام الإلكتروني:
3. المواقع الإعلامية على شبكة الإنترنت. (وهي المواقع التي تنشر المعلومات بهدف معرفي)
4. الصحافة الإلكترونية : خدمات النشر الصحفي عبر مواقع على الشبكة، و " حزم النشر الصحفي ". (المواقع التي تنشر الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات الصحفية)
5. الإذاعة الإلكترونية والتليفزيون الإلكتروني : خدمات البث الحي للإذاعات والقنوات التليفزيونية على مواقع خاصة على الشبكة ومن خلال " حزم البث الإذاعي والتليفزيوني " والتي تحملها الشبكة إلى المتلقي مباشرة وإلى مختلف المواقع.
6. خدمات الأرشيف الإلكتروني. (المواقع التي تقدم المعلومات التوثيقية)
7. الإعلانات الإلكترونية : خدمات النشر الإعلاني (عبر مختلف المواقع على الشبكة).
8. المدونات (Blogs).
9. خدمات البث عبر الهاتف الجوال، وتشمل :
البث الحي على الهاتف الجوال.
بث الرسائل الإعلامية القصيرة عبر خدمتي الـ SMS والـ MMS، وغيرهما.
بث خدمات الأخبار العاجلة.
10. لعب الأطفال (التي تتضمن ذواكر مدمجة سمعية وبصرية)
11. الأقراص الليزرية (الموسوعات ـ الألعاب ـ ... إلخ)
12. الكتب الإلكترونية المعرفية
رابعاً ـ الأطر العامة للإعلام الإلكتروني:
تحكم سياسات ومشروعات الإعلام الإلكتروني وإنتاج المحتوى الرقمي الأطر التالية:
الإعلام الحر المفتوح
حرية التعبير والإبداع
إتاحة المعرفة للجميع
تنوع المحتوى الرقمي
جودة المحتوى شكلاً وموضوعاً
توفير وتعزيز القدرات الذاتية البشرية والمادية والتقنية دعماً للقدرات التنافسية في الفضاء الإلكتروني.
خامساً ـ تنظيم الإعلام الإلكتروني:
هناك مجموعة من العناصر التي تبرر هذا التوجه أو تجعله ضرورة ملحة:
ـ تنظر وزارة الإعلام إلى المواقع الإلكترونية الإعلامية على أنها جزء أساسي من العملية الإعلامية المعاصرة، وبالتالي لابد من دعمها، وتحقيق ضمانة استمراريتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التي تتعرض لها في أحيان كثيرة، وتوفير مستلزمات نجاحها، وفق مبدأ حق كل مواطن في إنشاء موقع إلكتروني تحت سقف الدستور والقوانين الناظمة وحق كل مواطن في الادعاء على أي مادة منشورة إذا رأى فيها إساءة شخصية أو إساءة عامة؛
ـ نموذج الإعلام الإلكتروني تخطى دائرة المحلية ودخل في إطار العولمة كواحد من أهم مقوماتها، أي أن التعامل مع هذا النموذج يختلف عن التعامل مع النماذج الإعلامية الأخرى بالرغم من اقترابه من نموذج البث الإعلامي الفضائي؛
ـ الإعلام الإلكتروني غير قابل للسيطرة، سواء من حيث التقانة أم من حيث المحتوى، فهو ابن الإنترنت التي لا يسيطر عليها أحد في العالم، وبالتالي فإن تنظيمه يمثل حالة دقيقة جداً وصعبة جداً؛
ـ كل النماذج الإعلامية التقليدية ترتبط بمرجعيات محلية، لكن الإعلام الإلكتروني يحظى بمرجعية عالمية؛
ـ هناك حالة ضياع أو عدم استقرار في المواقع الإلكترونية نتيجة التجاذبات التي تحركها أو التي تؤثر في مسارها؛
ـ تنظيم الإعلام الإلكتروني يشمل العلاقة مع الإعلام الإلكتروني الأجنبي؛
ـ تشكو المواقع الإلكترونية الإعلامية من عدم الاعتراف بها أو تجاهلها أو التضييق عليها بين الحين والآخر دون أن تستطيع إيصال معاناتها إلى أي جهة رسمية.
منطلقات أساسية:
يضمن تنظيم الإعلام الإلكتروني احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار والتفاعل الثقافي ولا يقف عائقاً في وجه أي منها.
الخلفية التي تحكم هذا التوجه هي خلفية اختيارية، أي أنها تتم من خلال رغبة صاحب الموقع الإلكتروني الإعلامي وليس رغماً عنه، وهي ترتبط حصراً بالمواقع الإعلامية.
تنظيم الإعلام الإلكتروني هو في الحقيقة عملية توصيف، أو اعتمادية، وهي تشمل اعتمادية الموقع واعتمادية العاملين فيه.
في كل ذلك يبدو هذا التوجه نحو تنظيم الإعلام الإلكتروني نموذجاً للتدخل الإيجابي لدعم المواقع الإلكترونية الإعلامية في سورية، وهنا نقول (في سورية) ولا نقول (السورية) فثمة مواقع سورية لا تنشر من سورية، وهي غير معنية بهذا الموضوع.

الجانب الثاني هنا هو تعزيز عملية التوسع والانتشار لهذه المواقع، سواء من خلال إعطائها حق الحصول على المعلومات والابتعاد عن أسلوب حجب المواقع، وتقديم وسائل الدعم التقني والتدريب وتوثيق مواد الموقع، وتأمين ربط جيد مع شبكة الإنترنت، وتأمين ظروف استضافة مميزة وحماية المواقع من الخروقات وحماية حقوق الملكية الفكرية للموقع.
ولا بد من الإشارة إلى أن ذلك لن يعني بأي شكل من الأشكال الرقابة على المحتوى، بل سيظل هذا المحتوى بعيداً عن أي رقابة عدا رقابة الكاتب نفسه.
وفي مجمل القول نصل إلى صورة يكون فيها توصيف المواقع بديلاً عن التضييق عليها، ومقدمة أساسية للارتقاء بهذه المواقع الإعلامية، أي أن الحاصل على التوصيف يتمتع بحقوق الحماية والرعاية.
التزامات:
1- الالتزام باحترام حرية التعبير والمسئولية واحترام حريات الآخرين وحقوقهم.
2- الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية.
4- الالتزام بمبدأ حرية النفاذ إلى المعلومات، بمعنى حق المواطن في استقبال ما يشاء من ماتنشره المواقع الإلكترونية.
6- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية.
7 - احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات المواد والخدمات المنشورة.
8 - احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.
9 - الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين.
10- الامتناع عن نشر كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال.
11- الامتناع عن وصف الجرائم (بكافة أشكالها وصورها) بطريقة تغري بارتكابها أو تنطوي على إضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها أو تبرير دوافعها.
12- مراعاة أسلوب الحوار و آدابه، واحترام حق الآخر في الرد.
13- مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الإعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم.
14- حماية الأطفال والناشئة من كل ما يمكن أن يمس بنموهم البدني والذهني والأخلاقي أو يحرضهم على فساد الأخلاق أو الإشارة إلى السلوكيات الخاطئة بشكل يحث على فعلها.
15- الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي، والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية.
16- الامتناع عن نشر كل ما يسئ إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والأنبياء والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة.
17- الامتناع عن نشر المواد التي تحتوى على مشاهد فاضحة أو حوارات إباحية أو جنسية صريحة.
18- الامتناع عن بث المواد التي تشجع على العادات الضارة بالمجتمع كالتدخين والمشروبات الكحولية.
19- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.
20- حماية المنافسة الحـرة.
21- حماية حقوق ومصالح المتلقي.
22- عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.
1- الالتزام بالهوية العربية، واحترام خصوصيات المجتمع العربي.
2- إثراء شخصية الإنسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وإنمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية.
3- الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية.
4- الالتزام بإبراز الكفاءات والمواهب المحلية، وخاصة تلك التي تنال اعترافاً أو تقديراً عالمياً، دعماً للطاقات الإبداعية والقدرات الخلاقة وتحفيزاً للناشئة على الاقتداء بالنماذج الناجحة.
5- الالتزام بالصدق والدقة فيما ينشره الموقع من بيانات ومعلومات وأخبار، واستقاؤها من مصادرها الأساسية السليمة، والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة أو ناقصة تم تقديمها من قبل، مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص أو الجهة صاحبة الحق في ذلك.
سادساً ـ العلاقة بين قانون الإعلام الإلكتروني وقانون المطبوعات:
- يلزم قانون المطبوعات في سورية في مادته الثانية عشر بما تحدثت عنه الدراسة في مسائل التعريف عن الهوية وتحديد المسئولين عن النشر ومكان ومحل النشر ولغة النشر و تلزم الناشر بالحصول على ترخيص للنشر أولا قبل عملية النشر.
- تحدد المادة الرابعة من هذا القانون جهات المسؤولية عن النشر وفي بابه الرابع يحدد الجرائم والعقوبات وأصول المحاكمات وهي بنود تصلح للنشر على الانترنت خصوصا وان الفقرة زاي في المادة الثانية لحظت في تعريف النشر انه عملية نقل المخطوط إلى مطبوع وعرضه على الجمهور .
- تلحظ الفقرة دال من المادة الثانية أن صاحب المطبعة هو من يقوم بنفسه أو بواسطة عماله بطبع المادة فينقلها من المادة الخطية إلى الشكل المطبوع المهيأ للنشر وهنا تلتقي هذه المادة مع ما طرحته الدراسة حول مسؤولية جهة الطباعة لان عملية النشر في الانترنت تختلف عن النشر التقليدي والمضيف لا يمكن أن تنطبق عليه ما ينطبق على المطبعة لأنه يوفر فقط المساحة المتاحة للنشر بغض النظر عن المحتويات و المسؤولية هنا تكون في امتناع المضيف عن اتخاذ إجراء ما حين حصول نزاع وإبلاغه بذلك .
سابعاً ـ ملاحظات عامة:
الدراسة التي أعدتها وزارة الاتصالات:
- تتركز الدراسة على ما يتعلق بالمسؤولية القانونية الناجمة عن النشر وتحصرها بين المسؤول عن النشر ( مدير النشر ) والكاتب وتلحظ في هذا المجال خصوصية الانترنت من حيث أن الجهة المضيفة للموقع الالكتروني تتعامل مع ما ينشر على انه قواعد بيانات ولا يمكن بهذه الحال إن تكون مماثلة لجهة الطباعة في وسائل النشر التقليدي .
- تؤكد الدراسة على أن مسؤولية النشر هي مسؤولية القائمين عليه على غرار الصحافة الورقية أو السمعية والبصرية وبذلك يمكن للقوانين الناظمة لعمليات النشر بالوسائل التقليدية أن تحكم عملية النشر الالكتروني بوضعها الراهن أو بإجراء بعض التعديلات عليها .
- انطلاقا من إن عالم الانترنت عابر للقارات تؤكد الدراسة صعوبة الوصول إلى تشريعات دولية مشتركة وترى في هذا المجال أن الناظم لعملية النشر الالكتروني في حال وجود خصومات دولية هو أيضا القوانين المعمول بها في العلاقات الدولية وهي بذلك تشير إلى مساحة من الخصوصية لكل دولة لوضع تشريعات خاصة بها تحكم عملية النشر .
- بعد ذلك تتجه الدراسة إلى أن تكون أكثر تحديدا حول مسؤولية النشر باستعراض مسؤولية مدير النشر وتراتب وتعاقب المسؤوليات وأهمية التعريف عن الهوية في مواقع الانترنت وحقوق الرد واليات ذلك وكيفية نشر الردود ثم توضح المسؤولية الناجمة عن إيراد روابط تشعبيه وتفرد بابا لموضوع نشر البيانات الشخصية وصور الأشخاص .
- من الأهمية بمكان حديث الدراسة عن مسألة الملكية للمواقع الالكترونية وهو أمر كما هو معرف تسبب في نزاعات قانونية ينبغي أن توضع لها ضوابط معينة حين وضع تشريعات خاصة في سورية تنظم عمل مواقع الانترنت .
أفكار مطروحة للنقاش:
- إن إيجاد حلول لمسائل تتعلق بالاستضافة تفرض أيضا إيجاد ناظم يسمح بالترخيص لجهات داخل سورية بمنح هذه الاستضافة وهذا يسهل عملية إنهاء النزاع ويلغي في حدود كبيرة مسائل الخلاف على الملكية.
- يبقى السؤال الافتراضي الذي طرحته الدراسة قائما فيما يتعلق بالقانون الدولي الخاص والمتعلق بمسؤولية الناشر الذي يتخذ من مكان خارج سورية محلا للاستضافة هل يتم التعامل مع الموقع بأنه سوري تنطبق عليه القوانين السورية أي هل يكون مكان النشر هو الذي يحدد مسؤولية الناشر أم أن محل إقامة الناشر هي المرجعية في ذلك وهو سؤال تفرضه خصوصية الانترنت. (بشكل آخر... هل مسؤولية المادة المنشورة ترتبط بمكان نشرها من المخدم أم بمكان استقبالها ويمكننا هنا القياس على الكتب أو الصحف، وبالتالي هل هي قضية نشر أم استقبال ونذكر هنا أن دائرة الرقابة على المنشورات الأجنبية الوافدة توازي الرقابة على المواقع الإلكترونية التي لاتوجد فيها استضافة محلية).
ـ وزارة الإعلام تسيطر على نشر المطبوعات نظراً لتبعية مؤسسة التوزيع لها وكذا بالنسبة للإذاعات لكنها لاتسيطر على شيء في مخدمات الإنترنت ولا تملك وسائل تطبيق قراراتها فيها.
ـ يفترض بقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني أن يحدد الجهات المسؤولة عنه وعن مراقبته وعن وضع معاييره واتخاذ الإجراءات بحق المخالف وتنفيذ هذه الإجراءات.
ـ يفترض أن يحدد القانون مستوى تأهيل العاملين في هذا المجال أو المعايير المطلوبة للعمل فيه
ـ يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن ثمة مواقع تبنى من حيث المضمون على معلومات غير حقيقية وهي مواقع تعمل وفق مبدأ الشائعات أحياناً وبالتالي فهي لاتبحث عن تصنيف أو ترخيص
ـ يحمي القانون صاحب الترخيص من أذى الغير لكنه لا يقبل أي دعوى أو شكوى ممن لايملك ترخيصاً (توصيفاً)
ـ كل من يملك ترخيصاً له حق الحصول على حماية ملكية فكرية للمعلومات التي ينشرها.