كانون الثاني , 2012
 |
ريف دمشق-سانا
يشمخ
بناء السراي الحكومي بالنبك كأحد الأوابد الأثرية الفريدة من نوعها في
محافظة ريف دمشق والتي تعود فترة بنائها إلى أواخر القرن التاسع عشر.
ويقول
الباحث يوسف موسى خنشت إن بناء السراي الحكومي في النبك بدأ عام 1887
عندما اتخذ قرار بفصل قضاء القلمون عن قضاء دوما وكانت الحاجة لمبنى يضم
ممثلي الحكومة في المنطقة حيث فرضت رسوم نقدية على أهالي بلدات النبك
ويبرود ودير عطية لتمويل بناء السراي وفرضت رسوم عينية على القرى المحيطة
بالنبك مثل جلب نبتة الشيح من الجبال والتي استخدمت في الكلس الذي كان
يستعمل في طينة الجدران.
ويشير
محمود حمود مدير آثار ريف دمشق إلى أن السراي بنيت فوق برج روماني استخدمت
بعض حجارته في البناء موضحاً ان أرض البناء عبارة عن تلة صخرية من الصخر
الكلسي متوسط القساوة فيما جاء التصميم على شكل مربع مؤلف من طابقين ويقع
على مساحة 1362 مترا مربعا.
ويبين
حمود أن الطابق الأرضي للسراي مؤلف من باحة سماوية مربعة الشكل بمساحة 256
متراً مربعاً تحتوي على بئر ماء وتتحلق حولها الغرف إضافة إلى أربعة أجنحة
تضم كل منها عدة غرف. ويتكون الطابق الأول من البناء من ثلاثة أجنحة أهمها
الجناح الشمالي الذي يضم مقر القائمقام فضلاً عن رواق خارجي عريض يناسب
فصل الصيف كما تركت بعض الفراغات عمداً في الجناح الجنوبي لتأمين دخول
كميات أكبر من أشعة الشمس لباقي الأجنحة ومنح الدفء للبناء في مواجهة قساوة
الظروف الجوية في فصل الشتاء.
واستخدم
الحجر المنحوت على كامل واجهات الجناح الشمالي ومعظم الأجزاء السفلية
للواجهات الأخرى وفي جميع إطارات الأبواب والنوافذ بأشكال أقواس دائرية
والتي تميز هذا البناء ورصفت الأرضية بالبلاط التقليدي متعدد الألوان
والزخارف.
ويقول مدير آثار
الريف إن البناء استخدم لأكثر من تسعين عاماً مقراً للقائمقامية ثم لقيادة
منطقة البنك ومن ثم استخدم كمقر لسكن رجال الشرطة إضافة إلى إجراء تعديلات
عديدة غيرت من شكل البناء الأصلي في ظل غياب الصيانة بشكل كامل ما أدى
لحدوث تلف شديد في بعض الأجزاء وانتشار مخلفات البناء جراء عمليات التعديل
وفقدان الكثير من العناصر الإنشائية في المبنى مثل الأسقف والأقواس
والأعمدة في الرواق الشرقي.
ويضيف
حمود رغم أن سراي النبك الحكومي سجلت في عداد المباني الأثرية منذ عام
1988 إلا أن المديرية العامة للآثار لم تستطع اخلاءه من شاغليه حتى عام
1995 وقامت خلال هذه الفترة باعمال توثيق مختلفة لأجزاء المبنى و وضع
مخططات مشروع الترميم والتي قسمت إلى ثلاث مراحل على مدى عدة أعوام نظرا
لحالة المبنى السيئة وضعف الامكانات المادية.
وأشار
حمود إلى أن عمليات الترميم بدأت بملء الحفر الفنية الملاصقة للمبنى ثم
تنظيف المبنى بشكل كامل من المخلفات وازالة معظم العناصر المضافة اليه ما
لم يكن هناك خطر انشائي و اعادة بناء العناصر المفقودة من الرواق الشرقي.
وبدأت
عمليات ترميم المبنى على مراحل حيث تم الكشف على طبقاته وصولا إلى العناصر
الخشبية الحاملة وفحصها واستبدال التالف منها وترميم الثلث السفلي من
جدران الطابق الأرضي وإزالة الحجارة التالفة من السطح الأخير والجدران
الداخلية والتي رممت بالكامل إضافة إلى ترميم بعض الاقواس والاعمدة الحاملة
لها باستخدام حجارة قاسية منحوتة من الكلس ومماثلة للأصلية.
ويلفت
حمود إلى أنه لوحظ بعد تنفيذ أعمال الترميم السابقة استمرار التشوهات في
العديد من الجدران والتي عانت من ضعف كبير في ترابطها فيما بينها حيث تم
ربط الجدران مع بعضها البعض عند مستوى السقف الأول بشدادات فولاذية كما تم
تنفيذ ربط للجدران الواقعة تحت أرضية الطابق الاول ببلاطة بيتونية مسلحة و
تدعيم و حماية الجدران من التأثيرات المناخية عبر تنفيذ شبك معدني على كلا
وجهي الجدار و تسوية ميول السقف الأخير من المبنى باتجاه مصارف السقف و
تزويده بانابيب الصرف المطري اللازمة.
ويضيف
حمود انه بدأت مرحلة جديدة من مشروع الترميم في عام 2006 تضمنت اكساء
الجدران بطبقة نهائية من الكلسة واكساء أرضيات الغرف بأنواع مختلفة من
البلاط المزخرف تشابه قطع البلاط التي عثر عليها واكساء أرضية الباحة
السماوية بالحجر المنحوت.
وصممت
الأبواب والنوافذ من خشب السويد بتصاميم بسيطة ومماثلة لما كان مستخدما و
صيانة الباب الرئيس للمبنى وتخصيص الجزء الجنوبي من الموقع للمساحات
الخضراء.
ويوضح مدير آثار
ريف دمشق أن اللجنة التي شكلت لتحديد كيفية توظيف سراي النبك الحكومي بعد
الانتهاء من ترميمها أقرت تحويل المبنى كمتحف أثري خاص بمنطقة القلمون
اضافة إلى احتضانه مركزا متخصصا باحياء الحرف التقليدية و تدريب مجموعة من
الشباب عليها.
كثيرون كانوا
لا يثقون بامكانية عودة سراي النبك إلى وضعها الاصلي ابان تشييدها قبل اكثر
من مئة عام ولكن الفترة الطويلة التي استغرقتها عمليات الترميم لم تذهب
عبثا وقد تكون دافعا لاستعادة آثار أخرى تنتشر في ريف دمشق تحتاج إلى مبضع
الترميم لتستعيد عافيتها.
يشمخ
بناء السراي الحكومي بالنبك كأحد الأوابد الأثرية الفريدة من نوعها في
محافظة ريف دمشق والتي تعود فترة بنائها إلى أواخر القرن التاسع عشر.
ويقول
الباحث يوسف موسى خنشت إن بناء السراي الحكومي في النبك بدأ عام 1887
عندما اتخذ قرار بفصل قضاء القلمون عن قضاء دوما وكانت الحاجة لمبنى يضم
ممثلي الحكومة في المنطقة حيث فرضت رسوم نقدية على أهالي بلدات النبك
ويبرود ودير عطية لتمويل بناء السراي وفرضت رسوم عينية على القرى المحيطة
بالنبك مثل جلب نبتة الشيح من الجبال والتي استخدمت في الكلس الذي كان
يستعمل في طينة الجدران.
ويشير
محمود حمود مدير آثار ريف دمشق إلى أن السراي بنيت فوق برج روماني استخدمت
بعض حجارته في البناء موضحاً ان أرض البناء عبارة عن تلة صخرية من الصخر
الكلسي متوسط القساوة فيما جاء التصميم على شكل مربع مؤلف من طابقين ويقع
على مساحة 1362 مترا مربعا.
ويبين
حمود أن الطابق الأرضي للسراي مؤلف من باحة سماوية مربعة الشكل بمساحة 256
متراً مربعاً تحتوي على بئر ماء وتتحلق حولها الغرف إضافة إلى أربعة أجنحة
تضم كل منها عدة غرف. ويتكون الطابق الأول من البناء من ثلاثة أجنحة أهمها
الجناح الشمالي الذي يضم مقر القائمقام فضلاً عن رواق خارجي عريض يناسب
فصل الصيف كما تركت بعض الفراغات عمداً في الجناح الجنوبي لتأمين دخول
كميات أكبر من أشعة الشمس لباقي الأجنحة ومنح الدفء للبناء في مواجهة قساوة
الظروف الجوية في فصل الشتاء.
واستخدم
الحجر المنحوت على كامل واجهات الجناح الشمالي ومعظم الأجزاء السفلية
للواجهات الأخرى وفي جميع إطارات الأبواب والنوافذ بأشكال أقواس دائرية
والتي تميز هذا البناء ورصفت الأرضية بالبلاط التقليدي متعدد الألوان
والزخارف.
ويقول مدير آثار
الريف إن البناء استخدم لأكثر من تسعين عاماً مقراً للقائمقامية ثم لقيادة
منطقة البنك ومن ثم استخدم كمقر لسكن رجال الشرطة إضافة إلى إجراء تعديلات
عديدة غيرت من شكل البناء الأصلي في ظل غياب الصيانة بشكل كامل ما أدى
لحدوث تلف شديد في بعض الأجزاء وانتشار مخلفات البناء جراء عمليات التعديل
وفقدان الكثير من العناصر الإنشائية في المبنى مثل الأسقف والأقواس
والأعمدة في الرواق الشرقي.
ويضيف
حمود رغم أن سراي النبك الحكومي سجلت في عداد المباني الأثرية منذ عام
1988 إلا أن المديرية العامة للآثار لم تستطع اخلاءه من شاغليه حتى عام
1995 وقامت خلال هذه الفترة باعمال توثيق مختلفة لأجزاء المبنى و وضع
مخططات مشروع الترميم والتي قسمت إلى ثلاث مراحل على مدى عدة أعوام نظرا
لحالة المبنى السيئة وضعف الامكانات المادية.
وأشار
حمود إلى أن عمليات الترميم بدأت بملء الحفر الفنية الملاصقة للمبنى ثم
تنظيف المبنى بشكل كامل من المخلفات وازالة معظم العناصر المضافة اليه ما
لم يكن هناك خطر انشائي و اعادة بناء العناصر المفقودة من الرواق الشرقي.
وبدأت
عمليات ترميم المبنى على مراحل حيث تم الكشف على طبقاته وصولا إلى العناصر
الخشبية الحاملة وفحصها واستبدال التالف منها وترميم الثلث السفلي من
جدران الطابق الأرضي وإزالة الحجارة التالفة من السطح الأخير والجدران
الداخلية والتي رممت بالكامل إضافة إلى ترميم بعض الاقواس والاعمدة الحاملة
لها باستخدام حجارة قاسية منحوتة من الكلس ومماثلة للأصلية.
ويلفت
حمود إلى أنه لوحظ بعد تنفيذ أعمال الترميم السابقة استمرار التشوهات في
العديد من الجدران والتي عانت من ضعف كبير في ترابطها فيما بينها حيث تم
ربط الجدران مع بعضها البعض عند مستوى السقف الأول بشدادات فولاذية كما تم
تنفيذ ربط للجدران الواقعة تحت أرضية الطابق الاول ببلاطة بيتونية مسلحة و
تدعيم و حماية الجدران من التأثيرات المناخية عبر تنفيذ شبك معدني على كلا
وجهي الجدار و تسوية ميول السقف الأخير من المبنى باتجاه مصارف السقف و
تزويده بانابيب الصرف المطري اللازمة.
ويضيف
حمود انه بدأت مرحلة جديدة من مشروع الترميم في عام 2006 تضمنت اكساء
الجدران بطبقة نهائية من الكلسة واكساء أرضيات الغرف بأنواع مختلفة من
البلاط المزخرف تشابه قطع البلاط التي عثر عليها واكساء أرضية الباحة
السماوية بالحجر المنحوت.
وصممت
الأبواب والنوافذ من خشب السويد بتصاميم بسيطة ومماثلة لما كان مستخدما و
صيانة الباب الرئيس للمبنى وتخصيص الجزء الجنوبي من الموقع للمساحات
الخضراء.
ويوضح مدير آثار
ريف دمشق أن اللجنة التي شكلت لتحديد كيفية توظيف سراي النبك الحكومي بعد
الانتهاء من ترميمها أقرت تحويل المبنى كمتحف أثري خاص بمنطقة القلمون
اضافة إلى احتضانه مركزا متخصصا باحياء الحرف التقليدية و تدريب مجموعة من
الشباب عليها.
كثيرون كانوا
لا يثقون بامكانية عودة سراي النبك إلى وضعها الاصلي ابان تشييدها قبل اكثر
من مئة عام ولكن الفترة الطويلة التي استغرقتها عمليات الترميم لم تذهب
عبثا وقد تكون دافعا لاستعادة آثار أخرى تنتشر في ريف دمشق تحتاج إلى مبضع
الترميم لتستعيد عافيتها.
