الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد 26 الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع دستورالجمهورية العربية السورية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سوريا اليوم - سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم
85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا
للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.
مشروع دستور
الجمهورية العربية السورية
عام 2012
الفهرس
المقدمة
الباب الاول: المبادىء الاساسية
الفصل الاول – المبادىء السياسية
الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية
الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية
الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل الاول – الحقوق والحريات
الفصل الثاني – سيادة القانون
الباب الثالث: سلطات الدولة
الفصل الاول – السلطة التشريعية
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
1 – رئيس الجمهورية
2 – مجلس الوزراء
3 – مجالس الادارة المحلية
الفصل الثالث – السلطة القضائية
1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
2 – القضاء الاداري
الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
الباب الخامس: تعديل الدستور
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
المقدمة
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها
الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية،
لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة
الإنسانية.
وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا
يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي
العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة
العربية.
وتَعتَبرُ الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً
وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق
والعدالة.
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود
الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في
المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة
النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد
الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح
الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو
بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن
الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة
الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.
واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية
والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله
وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة
على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير
والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شكًّل
الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية
وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم
مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها،
وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم
الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة
الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة
الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها
المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ
على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سوريا اليوم - سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم
85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في 26-2-2012 موعدا
للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية.
مشروع دستور
الجمهورية العربية السورية
عام 2012
الفهرس
المقدمة
الباب الاول: المبادىء الاساسية
الفصل الاول – المبادىء السياسية
الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية
الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية
الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل الاول – الحقوق والحريات
الفصل الثاني – سيادة القانون
الباب الثالث: سلطات الدولة
الفصل الاول – السلطة التشريعية
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
1 – رئيس الجمهورية
2 – مجلس الوزراء
3 – مجالس الادارة المحلية
الفصل الثالث – السلطة القضائية
1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
2 – القضاء الاداري
الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
الباب الخامس: تعديل الدستور
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية
المقدمة
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها
الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية،
لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة
الإنسانية.
وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا
يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي
العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة
العربية.
وتَعتَبرُ الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً
وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق
والعدالة.
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود
الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في
المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة
النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد
الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح
الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو
بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن
الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة
الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.
واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية
والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله
وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة
على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير
والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شكًّل
الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية
وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم
مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها،
وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم
الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة
الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة
الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها
المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ
على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.
