أفضل وصف لسوق العقارات السورية ... أنه خرج عن المنطق ولم يعد !!

النبـــ لأنها ــــك

النبـــ لأنها ــــك

المدير العام

عدد المساهمات : 2198
قنديل محبة : 6273
الروح المتألقة : 0
العمر : 45
الموقع : https://4nabk.ahlamontada.net

أفضل وصف لسوق العقارات السورية ... أنه خرج عن المنطق ولم يعد !!
19/02/2008

يشكو أصحاب المكاتب العقارية (القلة) في سوق عقاري انقلبت موازينه بعد أن شهد فورة غير مسبوقة في عمليات البيع والشراء والمضاربة،[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استناداً ل (مروان بركات) مالك مكتب أبي ياسين العقاري في ضاحية قدسيا والذي يؤكد أنه وباقي المكاتب وعددها (12) مكتباً بانتظار زبون يفرطون في دلاله بعد أن كانوا، وعلى حد تعبيره، يبحثون فقط عن الزبون «الدسم» الذي يدفع المبلغ المطلوب (مهما كان مرتفعاً) دون مفاصلة مع (سكرة) لصاحب المكتب يقول بركات: (أعمل في سوق العقارات منذ ثلاثين عاماً، وما حصل خلال الثلاث سنوات الماضية أشبه بالأعجوبة، إذ وصل سعر المتر المربع الواحد على الهيكل في ضاحية قدسيا لما يقارب 40 ألف ل.س ووصل إيجار إحدى الشقق ومساحتها 100م ل75 ألف ل.س، الشقة الآن فارغة كمعظم الشقق في الضاحية علماً أنها كانت من أكثر الضواحي استقطاباً للزبائن، وما نقوم به هو القليل من عمليات التأجير والتي لا تتعدى الشقة الواحدة خلال الثلاثة الأشهر الماضية).

والكل يترقب الآن مآل سوق العقارات بعد انتكاسة يعتقد (حسين سلوم) مكتب المعتصم بالله العقاري أنها المرة الأولى من نوعها في تاريخ سوق العقارات السوري يقول: (قبل ثلاثة أشهر كان ملاك الشقق في ضاحية قدسيا ينامون بالمستودعات ويؤجرون بيوتهم، بحيث لم يكن هناك شقة فارغة الآن نبحث عن زبون ونمضي اليوم بأكمله، ونحن نعرض عليه شققنا مع مراعاة كبيرة في سعر الإيجار، وأقول الإيجار لأن حركة البيع شبه متوقفة، ولم تنخفض قيد أنملة في حين أن الأسعار انخفضت بحدود 20 – 30 % للشقق المستأجرة).

ويجمع معظم أصحاب المكاتب العقارية على أن الانتكاسة بدأت مع خروج العراقيين إذ أن الحدود السورية العراقية ووفقاً لتقديرات حكومية كانت تشهد يومياً دخول ما يقارب ألفي عراقي، أما الآن فتشير التقارير الإعلامية بعودة مئات الآلاف منهم إلى بلادهم مما شكل وبحسب (أنس خوري) مكتب الغد العقاري في جرمانا فراغاً كبيراً في سوق العقارات: (منذ خروج العراقيين أصاب سوق العقارات جموداً كبيراً لينخفض سعر العقار تأجيراً بنسبة (40 %) إذ لم يكن هناك قبل ثلاثة أشهر أي ضوابط تحكم هذا السوق من ناحية السعر، ففي جرمانا ما يقارب 100 مكتب عقاري ورغم ذلك كان الزبون «يدوخ الألف دوخة» ليجد شقة فارغة ونؤجرها بالسعر الذي نريد، أما أسعار البيع فهي بمنأى عن الكلام السابق، فسعر العقار لا ينخفض وإنما يصاب بجمود مؤقت).

ويؤكد (عدنان سليمان) دكتور في اقتصاديات التنمية: (إن دخول العراقيين سبب ضغطاً على الإيجارات في مناطق محددة وليس على الاستثمار العقاري كما يعتقد الكثيرون، فأسعار العقارات لا تزال هي نفسها بمعنى أن هناك مرحلة جمود وليس هبوط في الأسعار علماً أن أفضل قطاع حقق عائداً على الأرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة هو الاستثمار العقاري، وضمن مقاييس لعبة السوق السائدة من المستحيل أن يسبب الجمود الحاصل انخفاضاً في أسعار العقارات وإنما يسود الآن حالة من الترقب والجمود لانتهاء الوضع القائم).

مفاتيح سرية.. لعالم العقار:

تختلف آراء الاقتصاديين حول سبب انخفاض السعر وأسبابه في سوق العقارات، لكن معظمهم يتفق على غياب المنطق في هذا السوق الذي يعيش فوضى لم تضبط حتى الآن، فالسوق الذي شهد فورة استثمارية في الفترة الماضية يشهد جموداً لافتاً يبرره (عدنان سليمان) بأن: (السوق العقاري السوري وخلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت أشبه بسوق خام استقطب شركات خليجية وأموالاً سورية إضافة لعدم قدرة البنوك وضمن إطار سياساتها النقدية على امتصاص الادخارات المحلية، وذلك لأن معدل الفائدة لهذه البنوك لا تعطي ثلث معدل التضخم الموجود، وبالتالي فإن البحث الحقيقي للاستثمار يكون في الفرص الأكثر تحقيقاً للربح وهو «الاستثمار العقاري» الآن هذا القطاع وصل لحد الإشباع، فمجموعة من أصحاب المصالح استثمروا في العقارات ليس لهم مصلحة الآن في مزيد من التوظيفات العقارية، وذلك حفاظاً على المستوى الذي وصلت إليه الأسعار، مما سيوصل قطاع العقارات لمرحلة الانفجار فالأزمة فالركود، مع التذكير بأن حجم التوظيفات العقارية الكبير شكل فائضاً في العرض مما سبب هذه الطفرة العقارية بغض النظر عن أن الحاجة لا تزال قائمة للمسكن).

وهذا بالضبط ما تحدث عنه (أحمد سلوم) صاحب مكتب المؤيد العقاري فبرأيه: (أن التضخم في سوق العقارات لم يقابله طلب كثير مما أدى لحالة الجمود الموجودة الآن، إضافة لكون الاستثمار في العقارات «قلق» بعكس الاستثمار في المشاريع الصناعية وما شابه إذ أن دورة رأس المال فيها أكثر ديمومة من العقارات).

وتشير التقديرات الآن لسوق عقاري (راكد) كان جاذباً للاستثمار حتى وقت قريب، فالمنطق الاقتصادي ووفقاً لسليمان يبرر هذا الأمر: (فمن يملك قراءة صحيحة لاقتصاد السوق سيدرك أن استمرار معدل التضخم في ارتفاع، واستمرار جمود الطلب على العقارات سيجعل دورة رأس المال فيها بطيئة، لذلك من الأفضل توظيف رأس المال في مشاريع أخرى، ومع هذا فإن أصحاب الاستثمارات العقارية لن يسمحوا بهبوط أسعار العقارات لأن ذلك يخالف المنطق الاقتصادي وفقاً للقوة الشرائية لليرة السورية والسيولة المادية في العالم).

ويبقى سوق العقارات عالماً مقفلاً بمفاتيح سرية وفقاً للمهندس (نذير حليمة) مع وضعه لعلامات استفهام حول أسعار العقارات أرضاً ومباني إضافة لارتفاع أسعار مواد البناء بشكل لافت: (سوق العقارات ملاكه الذين ورغم توقفهم عن الاستثمار فيه يريدون الحفاظ على مكاسب معينة لن يتنازلوا عنها حتى ولو وصل الجمود لحد الصقيع).

أزمة سكن:

كل التوظيفات العقارية التي أحدثت مؤخراً كانت وبحسب (عدنان سليمان) خارج القدرة الشرائية للمواطن:

(ومن يشتري هم الذين يبحثون عن عقارات تتناسب مع رغبتهم في مزيد من التوظيف العقاري، فمنذ أيام طرح بيت للبيع بمساحة (200م) في أوتستراد المزة لتشتريه أحدى الشركات المصرفية بمبلغ 200 مليون ل.س، إذاً الطفرة العقارية لم تشكل فائضاً في عرض البيوت لتلبية الطلب المتزايد إلا في حدود لا تتجاوز 20 % لأصحاب الدخول المتوسطة وذلك عن طريق الجمعيات حصراً، وتخفيف أزمة السكن لن يكون إلا بمساكن تبنيها الدولة وتبيعها بأسعار معقولة أو قروض سكنية تمنحها المصارف وفق ضمانات تتناسب ودخل المواطن السوري، فما يتم الإعلان عنه الآن من عروض سكنية مخصصة لفئة معينة دون سواها).

التضخم في سوق العقارات لم يقابله حل لأزمة السكن المتفاقمة وهذا وضع طبيعي وفقاً للأسعار المطروحة يقول: (أنس خوري): (كل التغييرات التي تطرأ على سوق العقارات هي لصالح أناس محدودين، فمثلاً دخول العراقيين شكل أزمة سكن بالنسبة للمواطن السوري لكنه أصاب حركة الإيجارات بانتعاش لا مثيل له).

وحتى هذه اللحظة ليس هناك ما يدعو للتفاؤل استناداً لمحللين اقتصاديين فيما يتعلق بالخطوات الحكومية المتخذة بغرض حل أزمة السكن إذ أن الحكومة بدأت بخطة لبناء 100 ألف وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة أما وزارة الإسكان فتقوم ببناء 60 ألف شقة وهو ما يعتبر برأي عدنان سليمان حلاً يخفف من وطأة الأزمة دون أن يعالجها.

والآن يتم الحديث عن قانون للاستثمارات والتطوير العقاري يتضمن إحداث هيئة عامة تكون مستقلة عن هيئة الاستثمار السورية ومن مهامها تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيه، ويعتقد البعض أن هذا القانون سيخفف أزمة السكن من خلال مساهمته في تأمين الأراضي للمشاريع السكنية وإنشاء شركات عقارية مساهمة تتمتع بإعفاءات قانون الاستثمار رقم /8/ لعام 2007. ويوجد مجمعات سكنية تعالج أزمة لسكن ومناطق المخالفات، وبالتالي يحد من سيطرة التجار على سوق العقارات.

كتلة نقدية وسلعية:

يرى الباحث الاقتصادي (قدري جميل): (أن الفريق الاقتصادي لدينا غير مؤهل عملياً كي يتحكم بتدفق الاستثمارات، فهو يتركها تتوجه بشكل عفوي باتجاه الفروع غير الإنتاجية بالدرجة الأولى مما يخلق توازنات لا تناسب بين الكتلة النقدية والسلعية مما أدى ويؤدي لوذمة تضخمية تنعكس على مستوى ارتفاع جميع السلع)، ويضيف: (يمكن أن تتجمد أسعار العقارات كما حصل، ولكن ليس هناك ميل نحو انخفاضها، ولا يجوز الأخذ بأسعار الإيجارات كمؤشر على أسعار العقارات لأن أسعار الإيجارات متعلقة بالعرض والطلب بينما أسعار العقارات تتحكم بها العوامل الكلية).

أخيراً:

أي منطق يحكم سوق العقارات السوري المتقلب والمتلون كالحرباء، وبهذا فإن كل ما يحدث فيه هو مزيف وليس حقيقياً باستثناء سعر ثابت لا يحيد عنه مستثمر العقارات ليكون البدل الوحيد في عالم العقار هو جمود قد تطول مدته أو تقصر وليس انخفاضاً في السعر كما يتراءى للكثيرين؟!.

بثينة عوض

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

أفضل وصف لسوق العقارات السورية ... أنه خرج عن المنطق ولم يعد !!

1 أفضل وصف لسوق العقارات السورية ... أنه خرج عن المنطق ولم يعد !! الخميس يوليو 09, 2009 12:37 am

النبـــ لأنها ــــك