أكد الدكتور "فاروق أبو الشامات" رئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب في سورية إن تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية في سورية والارتقاء بها يتطلب تكوين أحزاب جديدة تتوافق مع معطيات وخصوصيات بلادنا وتتفق مع المفاهيم المعاصرة , و تساهم بشكل أو بآخر بتعزيز الديمقراطية وبتوسيع دائرة المشاركة السياسية والشعبية وقوننة الحياة الحزبية وتنظيمها على أسس مؤسساتية وعلمية.
واعتبر "أبو الشامات" أن الغاية من هذه الأحزاب هي مساهمة كل المواطنين في الحياة الحزبية بمعنى أنه يحق لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأسيس أحزاب وطنية وفقاً لهذا القانون الذي يستند إلى الدستور بناء على المادة 26 , التي تنص على أنه يحق لكل مواطن الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و أوضح "أبو الشامات" إذا أردنا أن نلغي المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فيجب تعديلها أو إلغاؤها , و لكن المادة 149 من الدستور تقول إن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق طلب تعديل أي مادة من مواد الدستور شريطة أن يتضمن هذا الطلب الأسباب المعللة لإلغاء هذه المادة أو عدة مواد ويشكل مجلس الشعب في ضوئها لجنة خاصة لدراسة هذا التعديل وفي ضوئها يعرض التعديل بعد ذلك على المجلس بكامله فإذا نال التصويت ثلاثة أرباع مجلس الشعب فعندها يصدق رئيس الجمهورية على هذا التعديل ويصبح التعديل سارياً.
و أضاف "ابو الشامات " , أما إذا أردنا تغيير الدستور ككل فلابد من إجراء الاستفتاء,وقد أشار السيد رئيس الجمهورية في خطابه في جامعة دمشق إلى هذه الناحية بشكل مفصل وقال إن المادة 114 من الدستور تقول إنه يحق لرئيس الجمهورية أن يشكل هيئة تقوم بدراسة أي موضوع معين وقال أيضاً إننا سنشكل هيئة لدراسة إما تغيير الدستور أو تعديل بعض المواد في هذا الدستور وهذا يتطلب موافقة مجلس الشعب , ونحن بانتظار إما انتخابات مجلس الشعب أو تطبيقا لأحكام المادة 58 من الدستور , التي تقول إذا لم يدع رئيس الجمهورية مجلس الشعب إلى الانتخابات فإن مجلس الشعب يجتمع حكما بعد انقضاء مدة 90 يوماً.
وأشار "البحري" إلى أن القول بان المادة الثامنة من الدستور يمكن تعديلها بدقائق خطأ كبير لأن المادة 149 من الدستور تقول بأن الجهة التي تملك حق تعديل الدستور أو اقتراح تعديله , إما رئيس الجمهورية بطلب منه أو بطلب ما لا يقل عن ثلث مجلس الشعب , وهذا الطلب سواء كان صادراً عن رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء المجلس فسيتم تقديمه إلى رئيس مجلس الشعب الذي سيشكل لجنة خاصة من ذوي الاختصاص تكون مهمتها دراسة اقتراحات التعديل.
و أوضح "البحري" أن المهلة التي تعطى للجنة هي 15 يوماً يمكن تمديدها 5 أيام أخرى لتقديم تقريرها , وبعد ذلك يجتمع المجلس ليصوت على التعديل ويشترط لاعتبار التعديل نافذاً أن يقره مجلس الشعب بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل وأن يقترن ذلك بتصديق رئيس الجمهورية, لذا نحن نرى أن السوق التأسيسية التي تملك تعديل الدستور هي عملية تشاركية بين من يملك الاقتراح وهم رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وبين من يملك إقرار التعديل بصفة نهائية وهو رئيس الجمهورية ممثلا للسلطة التنفيذية ومجلس الشعب.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية.
واعتبر "أبو الشامات" أن الغاية من هذه الأحزاب هي مساهمة كل المواطنين في الحياة الحزبية بمعنى أنه يحق لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأسيس أحزاب وطنية وفقاً لهذا القانون الذي يستند إلى الدستور بناء على المادة 26 , التي تنص على أنه يحق لكل مواطن الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
و أوضح "أبو الشامات" إذا أردنا أن نلغي المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تنص على أن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع فيجب تعديلها أو إلغاؤها , و لكن المادة 149 من الدستور تقول إن لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الشعب حق طلب تعديل أي مادة من مواد الدستور شريطة أن يتضمن هذا الطلب الأسباب المعللة لإلغاء هذه المادة أو عدة مواد ويشكل مجلس الشعب في ضوئها لجنة خاصة لدراسة هذا التعديل وفي ضوئها يعرض التعديل بعد ذلك على المجلس بكامله فإذا نال التصويت ثلاثة أرباع مجلس الشعب فعندها يصدق رئيس الجمهورية على هذا التعديل ويصبح التعديل سارياً.
و أضاف "ابو الشامات " , أما إذا أردنا تغيير الدستور ككل فلابد من إجراء الاستفتاء,وقد أشار السيد رئيس الجمهورية في خطابه في جامعة دمشق إلى هذه الناحية بشكل مفصل وقال إن المادة 114 من الدستور تقول إنه يحق لرئيس الجمهورية أن يشكل هيئة تقوم بدراسة أي موضوع معين وقال أيضاً إننا سنشكل هيئة لدراسة إما تغيير الدستور أو تعديل بعض المواد في هذا الدستور وهذا يتطلب موافقة مجلس الشعب , ونحن بانتظار إما انتخابات مجلس الشعب أو تطبيقا لأحكام المادة 58 من الدستور , التي تقول إذا لم يدع رئيس الجمهورية مجلس الشعب إلى الانتخابات فإن مجلس الشعب يجتمع حكما بعد انقضاء مدة 90 يوماً.
وأشار "البحري" إلى أن القول بان المادة الثامنة من الدستور يمكن تعديلها بدقائق خطأ كبير لأن المادة 149 من الدستور تقول بأن الجهة التي تملك حق تعديل الدستور أو اقتراح تعديله , إما رئيس الجمهورية بطلب منه أو بطلب ما لا يقل عن ثلث مجلس الشعب , وهذا الطلب سواء كان صادراً عن رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء المجلس فسيتم تقديمه إلى رئيس مجلس الشعب الذي سيشكل لجنة خاصة من ذوي الاختصاص تكون مهمتها دراسة اقتراحات التعديل.
و أوضح "البحري" أن المهلة التي تعطى للجنة هي 15 يوماً يمكن تمديدها 5 أيام أخرى لتقديم تقريرها , وبعد ذلك يجتمع المجلس ليصوت على التعديل ويشترط لاعتبار التعديل نافذاً أن يقره مجلس الشعب بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل وأن يقترن ذلك بتصديق رئيس الجمهورية, لذا نحن نرى أن السوق التأسيسية التي تملك تعديل الدستور هي عملية تشاركية بين من يملك الاقتراح وهم رئيس الجمهورية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وبين من يملك إقرار التعديل بصفة نهائية وهو رئيس الجمهورية ممثلا للسلطة التنفيذية ومجلس الشعب.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية.
