إسرائيل تطالب بعقوبات دولية!...الترويج أن سورية الدولة المصدرة الأولى للسلاح في العالم؟
يبدو أن سورية من الآن
فصاعداً، ستحتل مكانة متميزة في التقرير السنوي لأكبر مزود للسلاح في
العالم، متغلبة في ذلك على الولايات المتحدة وروسيا، فمن لبنان براً
وبحراً، إلى ليبيا، ومنهما إلى قطاع غزة، تظهر سورية وكأنها مارد تسليحي في
العالم!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تقف
وراء الحملة ومعظم أخبارها جهة واحدة هي بالطبع إسرائيل التي دعت أمس
المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على سورية!! فبعد ادعاءات إرسال سورية
طياريين وسفناً محملة بالأسلحة والعتاد والسيارات إلى ليبيا لدعم النظام ضد
الثائرين عليه، تأتي مزاعم تل أبيب عن قرصنة سفينة في المياه الدولية،
يملكها لبناني (لربطه فيما بعد بحزب اللـه) تحمل أسلحة إيرانية، أبحرت من
ميناء اللاذقية إلى ميناء تركي ومنه إلى قطاع غزة لتسليمه لحركة حماس،
واضعة إياها في سياق زيارة البارجتين الإيرانيتين إلى ميناء اللاذقية
السوري خلال الشهر الماضي!
ورغم أن ما قامت به إسرائيل لا يمكن تسميتها إلا بالقرصنة في المياه
الدولية، ادعى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن «الاستيلاء (على السفينة)
تم في أعالي البحار وبما يتفق مع القانون الدولي». كما ادعى أن مصدر السلاح
الذي تم ضبطه في السفينة «فيكتوريا» هو إيران، بينما ربط الناطق العسكري
الإسرائيلي العميد آفي بنياهو بين هذه الأسلحة ورسو السفينتين الإيرانيتين
في ميناء اللاذقية الشهر الماضي، وفقاً لوكالة يونايتد برس أنترناشونال.
يرى مراقبون أن هذه الحملة المنظمة على دمشق تهدف إلى ترسيخ صورة تقدمها
كمن تغذي بؤر التوتر في العالم بالسلاح، على حين أن تقرير لجنة الخبراء
التابعة للأمم المتحدة في أيار 2010، أكد تورط إسرائيل في تجارة ما يسمى
«ماس الحروب» أو «الماس الدموي» في إفريقية، والذي استخدمه المتمردون في
إذكاء وتمويل الحروب في هذه القارة.
التقرير الأممي المشار إليه أكد عن تورط إسرائيل بالاتجار بـ«الماس
الدموي»، ويقصد به الماس الخام الذي تم الحصول عليه من دول إفريقية مقابل
تزويدها بشحنات أسلحة إسرائيلية استخدمت في الحروب الأهلية في سيراليون
والكونغو وأنجولا وغيرها، وقتل وشرد بسببها مئات الآلاف من الأفارقة
الأبرياء.
وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك دخل على خط تبرير علمية القرصنة وادعى
أن السفينة «فيكتوريا» يملكها لبناني، مقدراً أنها كانت تنقل أسلحة مضادة
للبوارج الحربية إلى غزة، ومضيفاً: إن سلاح البحرية اكتشف «سفينة أبحرت من
ميناء في سورية وانتقلت إلى تركيا» قبل أن تنتقل باتجاه ميناء الإسكندرية
في مصر.
لقد وضع باراك اعتراض السفينة في سياق إثبات «أهمية الحصار البحري على قطاع
غزة والمحور الراديكالي» بينما يوضح الأبعاد الأخرى لذلك، وخاصة أنه
يترافق مع سقوط نظام الرئيس محمد حسني مبارك في مصر وما خلفه من تداعيات
على الحصار على القطاع.
ومن بين من دخل في جوقة تلحين هذه الإسطوانة المشروخة الناطق العسكري
الإسرائيلي الذي قال في بيان: إن السفينة «فيكتوريا» تملكها شركة ألمانية
وتشغلها شركة فرنسية وكانت ترفع علم ليبيريا لدى اعتراضها على بعد 200 ميل
بحري غرب السواحل الإسرائيلية بزعم أنها تنقل أسلحة من ميناء مرسين التركي
إلى قطاع غزة، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية، لكن تركيا التي لقنت
إسرائيل درساً في الاحترام بعد العدوان على أسطول الحرية، دفعت بالناطق
العسكري الإسرائيلي إلى تشديده على عدم علاقتها بالحادث، مع حرصه على حصر
الإتهام بسورية قائلاً: «معروف أن تركيا ليست مرتبطة بالحدث بأي شكل».
ولتأمين الغطاء الدولي والمصداقية للرواية الإسرائيلية فقد أبلغ الجيش
ووزارة الخارجية في إسرائيل السلطات الألمانية بشأن السيطرة على السفينة
«فيكتوريا» لأن ملكيتها تعود لشركة ألمانية كما تم إبلاغ ليبيريا التي ترفع
السفينة علمها، وفرنسا لأن الشركة التي شغلتها فرنسية.
في المحصلة «الحملة» مستمرة على سورية للضغط عليها ومحاولة الحصول على
تنازلات، لكن على إسرائيل أن تعلم أنها كما فشلت في الماضي ستفشل الآن
ومستقبلاً ولن تفيدها حملاتها في الداخل ولا في الخارج.
يبدو أن سورية من الآن
فصاعداً، ستحتل مكانة متميزة في التقرير السنوي لأكبر مزود للسلاح في
العالم، متغلبة في ذلك على الولايات المتحدة وروسيا، فمن لبنان براً
وبحراً، إلى ليبيا، ومنهما إلى قطاع غزة، تظهر سورية وكأنها مارد تسليحي في
العالم!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تقف
وراء الحملة ومعظم أخبارها جهة واحدة هي بالطبع إسرائيل التي دعت أمس
المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على سورية!! فبعد ادعاءات إرسال سورية
طياريين وسفناً محملة بالأسلحة والعتاد والسيارات إلى ليبيا لدعم النظام ضد
الثائرين عليه، تأتي مزاعم تل أبيب عن قرصنة سفينة في المياه الدولية،
يملكها لبناني (لربطه فيما بعد بحزب اللـه) تحمل أسلحة إيرانية، أبحرت من
ميناء اللاذقية إلى ميناء تركي ومنه إلى قطاع غزة لتسليمه لحركة حماس،
واضعة إياها في سياق زيارة البارجتين الإيرانيتين إلى ميناء اللاذقية
السوري خلال الشهر الماضي!
ورغم أن ما قامت به إسرائيل لا يمكن تسميتها إلا بالقرصنة في المياه
الدولية، ادعى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن «الاستيلاء (على السفينة)
تم في أعالي البحار وبما يتفق مع القانون الدولي». كما ادعى أن مصدر السلاح
الذي تم ضبطه في السفينة «فيكتوريا» هو إيران، بينما ربط الناطق العسكري
الإسرائيلي العميد آفي بنياهو بين هذه الأسلحة ورسو السفينتين الإيرانيتين
في ميناء اللاذقية الشهر الماضي، وفقاً لوكالة يونايتد برس أنترناشونال.
يرى مراقبون أن هذه الحملة المنظمة على دمشق تهدف إلى ترسيخ صورة تقدمها
كمن تغذي بؤر التوتر في العالم بالسلاح، على حين أن تقرير لجنة الخبراء
التابعة للأمم المتحدة في أيار 2010، أكد تورط إسرائيل في تجارة ما يسمى
«ماس الحروب» أو «الماس الدموي» في إفريقية، والذي استخدمه المتمردون في
إذكاء وتمويل الحروب في هذه القارة.
التقرير الأممي المشار إليه أكد عن تورط إسرائيل بالاتجار بـ«الماس
الدموي»، ويقصد به الماس الخام الذي تم الحصول عليه من دول إفريقية مقابل
تزويدها بشحنات أسلحة إسرائيلية استخدمت في الحروب الأهلية في سيراليون
والكونغو وأنجولا وغيرها، وقتل وشرد بسببها مئات الآلاف من الأفارقة
الأبرياء.
وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك دخل على خط تبرير علمية القرصنة وادعى
أن السفينة «فيكتوريا» يملكها لبناني، مقدراً أنها كانت تنقل أسلحة مضادة
للبوارج الحربية إلى غزة، ومضيفاً: إن سلاح البحرية اكتشف «سفينة أبحرت من
ميناء في سورية وانتقلت إلى تركيا» قبل أن تنتقل باتجاه ميناء الإسكندرية
في مصر.
لقد وضع باراك اعتراض السفينة في سياق إثبات «أهمية الحصار البحري على قطاع
غزة والمحور الراديكالي» بينما يوضح الأبعاد الأخرى لذلك، وخاصة أنه
يترافق مع سقوط نظام الرئيس محمد حسني مبارك في مصر وما خلفه من تداعيات
على الحصار على القطاع.
ومن بين من دخل في جوقة تلحين هذه الإسطوانة المشروخة الناطق العسكري
الإسرائيلي الذي قال في بيان: إن السفينة «فيكتوريا» تملكها شركة ألمانية
وتشغلها شركة فرنسية وكانت ترفع علم ليبيريا لدى اعتراضها على بعد 200 ميل
بحري غرب السواحل الإسرائيلية بزعم أنها تنقل أسلحة من ميناء مرسين التركي
إلى قطاع غزة، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية، لكن تركيا التي لقنت
إسرائيل درساً في الاحترام بعد العدوان على أسطول الحرية، دفعت بالناطق
العسكري الإسرائيلي إلى تشديده على عدم علاقتها بالحادث، مع حرصه على حصر
الإتهام بسورية قائلاً: «معروف أن تركيا ليست مرتبطة بالحدث بأي شكل».
ولتأمين الغطاء الدولي والمصداقية للرواية الإسرائيلية فقد أبلغ الجيش
ووزارة الخارجية في إسرائيل السلطات الألمانية بشأن السيطرة على السفينة
«فيكتوريا» لأن ملكيتها تعود لشركة ألمانية كما تم إبلاغ ليبيريا التي ترفع
السفينة علمها، وفرنسا لأن الشركة التي شغلتها فرنسية.
في المحصلة «الحملة» مستمرة على سورية للضغط عليها ومحاولة الحصول على
تنازلات، لكن على إسرائيل أن تعلم أنها كما فشلت في الماضي ستفشل الآن
ومستقبلاً ولن تفيدها حملاتها في الداخل ولا في الخارج.
