سيريانديز – فريال أبو فخر
بعد تخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ل.س إلى 15 ل.س وصدور بعض التعليمات التنفيذية ( غير المدروسة بعمق ) وتنفيذها على أرض الواقع ظهرت بوادر أزمة في مادة المازوت ، وازدحام شديد على شراءها في كافة محطات دمشق ، ولدى لقاءنا مدير الاقتصاد والتجارة بدمشق الدكتور عبد السلام علي ، بين لسيريانديز أن سبب الازدحام هو قيام عدد من السيارات الكبيرة والشاحنات والميكروباصات من خارج دمشق بالحصول على حاجتها من المحطات بدمشق ، وعدم قيام شركة المحروقات بمنح كميات إضافية من مادة المازوت الأخضر رغم ارتفاع سعره هروباً من الازدحام ، وتخصيص المخصصات الشهرية لعام 2011 على ضوء المخصصات الشهرية لنفس الشهر خلال عام 2010 وهذه المخصصات غير كافية كون عام 2010 كان المازوت أغلى ، الأمر الذي حدا بعدد كبير من سيارات الشحن والسرافيس بتعبئة المازوت الأخضر لمقاربة السعر بينهما في حينه ، بالإضافة لاعتماد عدد من المنازل والمعامل للتدفئة وغيرها على الكهرباء أو الغاز ، بينما حالياً ولانخفاض سعر المازوت أصبح الكل يلجأ إلى المازوت الأحمر في استخداماته المتعددة ، وبعام 2010 كانت محطات شركة المحروقات تساهم في بيع المازوت الأحمر وعددها /4/ محطات كبيرة تشكل بحدود 50 % من كميات المازوت الموزعة في مجمل محطات المدينة وتشكل 30 % من عمل منافذ البيع وهذه حالياً خرجت عن التوزيع ، بالإضافة إلى أنه عند الازدحام الشديد كانت محطات شركة المحروقات تضع سيارات صهاريج كبيرة تبيع المواطن مباشرة مساهمة منها للحد من الازدحام .
وأضاف الدكتور علي : وحيال هذه الأزمة قدمت مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق مجموعة من الاقتراحات منها : السعي مع وزارة النفط لتوجيه شركة المحروقات لمنح كميات إضافية لمحطات دمشق تغطي الحاجة أسوة بما تم العمل به أثناء معالجة أزمة الخبز سابقاً لتلافي الازدحام وخاصة أنه لا يوجد ظاهرة تهريب مازوت في دمشق وخاصة بعد إحكام رقابتنا عليها ، والسعي مع وزارة النفط لتوجيه شركة المحروقات الواقعة بدمشق لتخصيص عدد من الخزانات والمضخات لبيع المازوت الأحمر بغية توفير المادة من جهة ، ولزيادة منافذ البيع من جهة أخرى ، وكذلك توجيه محطات شركة محروقات لوضع سيارة توزيع كبيرة بكل محطة لبيع المواطنين مباشرة لزيادة عدد المنافذ للحد من الازدحام وتزويد الخزانات الثابتة بمادة المازوت ضمن مدينة دمشق لتوسيع منافذ البيع للمساهمة بتلافي الازدحام وبشكل فوري ، وزيادة كميات المازوت المخصصة للمحطات الواقعة على اوتسترادات السفر بين المحافظات وتشكيل لجان الإشراف من الشرطة وحماية المستهلك والوحدات البلدية لمتابعة حسن التوزيع بدءاً من ساعة ورود الكمية وانتهاء المخصصات اليومية مع تسجيل أرقام الآليات ضمن كل محطة وإنشاء شبكة معلومات .
أما عن الإجراءات التي قامت بها مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق فقد أكد الدكتور عبد السلام علي ، أنه تم تكليف عدد من المراقبين للدوام في كافة المحطات وذلك للتأكد من أن كافة الكميات الواردة للمحطة من المازوت قد أفرغت بالمحطة لمنع تهريب أي كمية على مدار 24 ساعة ، وقد وجهنا كافة المحطات لتأمين مادة المازوت للمواطنين ( بيدونات ، سرافيس ) وعلى مدار 24 ساعة ومن ثم تزويد سيارات التوزيع وذلك بتخصيص أو تركيب مضخة لذلك ، وكذلك تعبئة سيارات توزيع ضمن المحطة لزيادة عدد المنافذ ، ووجهنا أيضاً المراقبين المكلفين بالدوام بفتح سجل يدون فيه كافة الكميات الواردة من المازوت والتأكد من تفريغها وتسجيل ذلك بالسجل والتوقيع على ذلك من قبل المراقب والقائم بالعمل بالمحطة ومورد المادة وكذلك فتح سجل لسيارات التوزيع بالكميات المنقولة وجهتها وأين تم تفريغها ( معمل – منزل – مخبز ...إلخ ) .
ومن الجدير ذكره أنه استناداً للقرار رقم /1545/ تاريخ 24/5/2011 تم تعديل سعر صفيحة المازوت 20 ليتر من 400 ل.س لتصبح 300 ل.س .
بعد تخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ل.س إلى 15 ل.س وصدور بعض التعليمات التنفيذية ( غير المدروسة بعمق ) وتنفيذها على أرض الواقع ظهرت بوادر أزمة في مادة المازوت ، وازدحام شديد على شراءها في كافة محطات دمشق ، ولدى لقاءنا مدير الاقتصاد والتجارة بدمشق الدكتور عبد السلام علي ، بين لسيريانديز أن سبب الازدحام هو قيام عدد من السيارات الكبيرة والشاحنات والميكروباصات من خارج دمشق بالحصول على حاجتها من المحطات بدمشق ، وعدم قيام شركة المحروقات بمنح كميات إضافية من مادة المازوت الأخضر رغم ارتفاع سعره هروباً من الازدحام ، وتخصيص المخصصات الشهرية لعام 2011 على ضوء المخصصات الشهرية لنفس الشهر خلال عام 2010 وهذه المخصصات غير كافية كون عام 2010 كان المازوت أغلى ، الأمر الذي حدا بعدد كبير من سيارات الشحن والسرافيس بتعبئة المازوت الأخضر لمقاربة السعر بينهما في حينه ، بالإضافة لاعتماد عدد من المنازل والمعامل للتدفئة وغيرها على الكهرباء أو الغاز ، بينما حالياً ولانخفاض سعر المازوت أصبح الكل يلجأ إلى المازوت الأحمر في استخداماته المتعددة ، وبعام 2010 كانت محطات شركة المحروقات تساهم في بيع المازوت الأحمر وعددها /4/ محطات كبيرة تشكل بحدود 50 % من كميات المازوت الموزعة في مجمل محطات المدينة وتشكل 30 % من عمل منافذ البيع وهذه حالياً خرجت عن التوزيع ، بالإضافة إلى أنه عند الازدحام الشديد كانت محطات شركة المحروقات تضع سيارات صهاريج كبيرة تبيع المواطن مباشرة مساهمة منها للحد من الازدحام .
وأضاف الدكتور علي : وحيال هذه الأزمة قدمت مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق مجموعة من الاقتراحات منها : السعي مع وزارة النفط لتوجيه شركة المحروقات لمنح كميات إضافية لمحطات دمشق تغطي الحاجة أسوة بما تم العمل به أثناء معالجة أزمة الخبز سابقاً لتلافي الازدحام وخاصة أنه لا يوجد ظاهرة تهريب مازوت في دمشق وخاصة بعد إحكام رقابتنا عليها ، والسعي مع وزارة النفط لتوجيه شركة المحروقات الواقعة بدمشق لتخصيص عدد من الخزانات والمضخات لبيع المازوت الأحمر بغية توفير المادة من جهة ، ولزيادة منافذ البيع من جهة أخرى ، وكذلك توجيه محطات شركة محروقات لوضع سيارة توزيع كبيرة بكل محطة لبيع المواطنين مباشرة لزيادة عدد المنافذ للحد من الازدحام وتزويد الخزانات الثابتة بمادة المازوت ضمن مدينة دمشق لتوسيع منافذ البيع للمساهمة بتلافي الازدحام وبشكل فوري ، وزيادة كميات المازوت المخصصة للمحطات الواقعة على اوتسترادات السفر بين المحافظات وتشكيل لجان الإشراف من الشرطة وحماية المستهلك والوحدات البلدية لمتابعة حسن التوزيع بدءاً من ساعة ورود الكمية وانتهاء المخصصات اليومية مع تسجيل أرقام الآليات ضمن كل محطة وإنشاء شبكة معلومات .
أما عن الإجراءات التي قامت بها مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق فقد أكد الدكتور عبد السلام علي ، أنه تم تكليف عدد من المراقبين للدوام في كافة المحطات وذلك للتأكد من أن كافة الكميات الواردة للمحطة من المازوت قد أفرغت بالمحطة لمنع تهريب أي كمية على مدار 24 ساعة ، وقد وجهنا كافة المحطات لتأمين مادة المازوت للمواطنين ( بيدونات ، سرافيس ) وعلى مدار 24 ساعة ومن ثم تزويد سيارات التوزيع وذلك بتخصيص أو تركيب مضخة لذلك ، وكذلك تعبئة سيارات توزيع ضمن المحطة لزيادة عدد المنافذ ، ووجهنا أيضاً المراقبين المكلفين بالدوام بفتح سجل يدون فيه كافة الكميات الواردة من المازوت والتأكد من تفريغها وتسجيل ذلك بالسجل والتوقيع على ذلك من قبل المراقب والقائم بالعمل بالمحطة ومورد المادة وكذلك فتح سجل لسيارات التوزيع بالكميات المنقولة وجهتها وأين تم تفريغها ( معمل – منزل – مخبز ...إلخ ) .
ومن الجدير ذكره أنه استناداً للقرار رقم /1545/ تاريخ 24/5/2011 تم تعديل سعر صفيحة المازوت 20 ليتر من 400 ل.س لتصبح 300 ل.س .
