تتمة لما سبق
كنا قد أوضحنا فيما سبق موقف القدماء من المعاق ثم موقف المسيحية السمحاء ثم موقف بعض المتشائمين وهاكم تتمة الحديث.....
أما الإسلام فقد اعتبر المعاق شخصاً له حقوقه وعليه واجبات ما دام لم يفقد عقله ، فإذا فقد عقله سقطت عنه الواجبات وبقيت له الحقوق . واعتُرف له بحق التملك ، ولكن ليس له حق التصرف . وأوجب أن يكون عليه وصي يرعاه مادياً ومعنوياً وتربوياً حتى يبلغ الرشد أو يعود له الرشد .
وهذه الوصاية ليست اختيارية ، بل هي فرض ، وعلى الحاكم أن يعين للسفيه وصياً . وإذا كان السفيه لا مال له ، وليس له من يعوله ، فعلى الحاكم أن يعين الوصي وينفق على السفيه من بيت المال .
أما المربون الإسلاميون القدامى فقد درسوا الكثير من هذه الحالات ، وبينوا الفوارق بينها ، وأساليب التعامل معها ، وفق مقتضيات ومعطيات تلك العصور .
ولقد أنشئت الكثير من المراكز والمشافي في الدولة الإسلامية للمعاقين . وما البيمارستانات التي انتشرت في دمشق عنا ببعيد .
أما في العصور الحديثة فقد بدأت فرنسا بالاهتمام بالمعاقين في القرن الثامن عشر ، فأوجدت أول معهد للصم عام /1760/ ، وأول معهد للمكفوفين عام /1784/ .
أما في بريطانية فكان أول معهد للصم عام /1760/ ، وأول معهد للمكفوفين عام /1769/ .
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فكان أول معهد للمكفوفين عام /1829/ .
وأما في اليابان فقد بدأ تقديم الخدمات للمعاقين عام /1880/ .
وبعد أن تفاقمت ظاهرة التخلف المدرسي لدى العديد من التلاميذ في فرنسا وضع " بينيه " أول مقياس للذكاء عام /1905/ ثم تلاه مقياس " ستانفورد " في أمريكا عام /1913/ .. ومن بعدها تتالت الدراسات الجادة حول الإعاقات العقلية ، وبدأت تنتشر المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء العالم من أجل العناية بالمعاقين وبدأ يتسارع الاهتمام العالمي والدولي بهذه الشريحة من البشر ، فقد كان لهيئة الأمم المتحدة دورها عندما أعلنت [ إعلان حقوق المعاقين ] ، وفي قمة الأرض التي عقدت في البرازيل عام /1990/ من أجل الطفل وُضعت العديد من الأهداف الطموحة للطفولة المعاقة وتعهد المجتمعون أن يعملوا على تحقيقها ، قبل انتهاء عقد التسعينات ، ولكن ليس هناك إحصاء دقيق لما نفذ منها.
وفي تشرين الأول عام /2003/ بحثت في بانكوك [ مسودة بانكوك حول الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المعاقين ] .
ثم أنه تنشط ، بشكل متزايد ومستمر ، مؤتمرات وندوات وورشات عمل دولية ، وإقليمية ومحلية ، في جميع أنحاء العالم ، كما أن لليونسيف دورها في ذلك .
وفي العالم العربي قامت مؤسسات ومنظمات وجمعيات خيرية ، وأخذت تولي اهتماماً كبيراً لمسألة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويسود بينها التعاون بوتيرة متزايدة . وقد اعتبر العقد ما بين 2004 و 20013 عقداً خاصاً بالمعاقين في الوطن العربي .
بشكل عام تبلغ نسبة المعاقين ( جسدياً - وعقلياً – ونفسياً ) 10% من تعداد السكان مع اختلاف في هذه النسبة في أنحاء العالم ، لأسباب محلية ، فهي تزيد أو تنقص .. وفي الوطن العربي لا يوجد إحصاءات دقيقة .. ولذا فإن الخدمات في هذا القطاع ما تزال غير كافية ولا تغطي إلا الجزء اليسير من هذه النسبة .
فرغم الجهود المبذولة من الحكومات ، والمؤسسات الأهلية ، ورغم الوعي المتزايد لمشكلة الإعاقة ، وأسبابها ، فإن الجهود المبذولة تبقى متواضعة تجاه هذا الكم الهائل من الإعاقات ( وهذا واقع ، طبعاً ، له أسبابه ) .
ولذا تبقى الاستراتيجية الأمثل لمواجهة هذه المشكلة هي التصدي لها وذلك عن طريق المجتمع وإشراكه في معالجتها بالاستفادة من موارده وإمكاناته وذلك عن طريق التأهيل المجتمعي – ولقد ظهرت بعض التجارب المتواضعة في الضفة الغربية واليمن وسورية وفي سوريا اهتمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمعاقين ، وأوجدت بعض المراكز ، و أطلقت مشروع الامتداد في غوطة دمشق – وهي تدعم المراكز الأهلية في هذا الميدان وتتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ، وهي صلة وصل بين هذه المنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية داخل سوريا .
ورغم ذلك فإن هذه الجهود تبقى غير كافية – فلا بد من مضاعفة الجهود الشعبية والرسمية وتضافرها للنهوض بهذه المهمة الإنسانية النبيلة فمشكلات الإعاقة من المستحيل أن تحل بجهود فردية ، أو أن تحل عن طريق أهل المصاب بمفردهم ، لأن ذلك يتطلب :
· دراسة علمية دقيقة لحالة الطفل المصاب وتقييم حالته الراهنة .
· أساليب تعامل نفسية تربوية علمية لكل حالة على حدة .
· منهاج خاص يحدد خطوات التعامل مع المعاق .
· أدوات ووسائل للتعليم والعلاج تحتاج إلى متدربين على استعمالها .
● تكاليف باهظة جداً قد لا يتحملها إلا القلة من الأثرياء .
كنا قد أوضحنا فيما سبق موقف القدماء من المعاق ثم موقف المسيحية السمحاء ثم موقف بعض المتشائمين وهاكم تتمة الحديث.....
أما الإسلام فقد اعتبر المعاق شخصاً له حقوقه وعليه واجبات ما دام لم يفقد عقله ، فإذا فقد عقله سقطت عنه الواجبات وبقيت له الحقوق . واعتُرف له بحق التملك ، ولكن ليس له حق التصرف . وأوجب أن يكون عليه وصي يرعاه مادياً ومعنوياً وتربوياً حتى يبلغ الرشد أو يعود له الرشد .
وهذه الوصاية ليست اختيارية ، بل هي فرض ، وعلى الحاكم أن يعين للسفيه وصياً . وإذا كان السفيه لا مال له ، وليس له من يعوله ، فعلى الحاكم أن يعين الوصي وينفق على السفيه من بيت المال .
أما المربون الإسلاميون القدامى فقد درسوا الكثير من هذه الحالات ، وبينوا الفوارق بينها ، وأساليب التعامل معها ، وفق مقتضيات ومعطيات تلك العصور .
ولقد أنشئت الكثير من المراكز والمشافي في الدولة الإسلامية للمعاقين . وما البيمارستانات التي انتشرت في دمشق عنا ببعيد .
أما في العصور الحديثة فقد بدأت فرنسا بالاهتمام بالمعاقين في القرن الثامن عشر ، فأوجدت أول معهد للصم عام /1760/ ، وأول معهد للمكفوفين عام /1784/ .
أما في بريطانية فكان أول معهد للصم عام /1760/ ، وأول معهد للمكفوفين عام /1769/ .
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فكان أول معهد للمكفوفين عام /1829/ .
وأما في اليابان فقد بدأ تقديم الخدمات للمعاقين عام /1880/ .
وبعد أن تفاقمت ظاهرة التخلف المدرسي لدى العديد من التلاميذ في فرنسا وضع " بينيه " أول مقياس للذكاء عام /1905/ ثم تلاه مقياس " ستانفورد " في أمريكا عام /1913/ .. ومن بعدها تتالت الدراسات الجادة حول الإعاقات العقلية ، وبدأت تنتشر المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء العالم من أجل العناية بالمعاقين وبدأ يتسارع الاهتمام العالمي والدولي بهذه الشريحة من البشر ، فقد كان لهيئة الأمم المتحدة دورها عندما أعلنت [ إعلان حقوق المعاقين ] ، وفي قمة الأرض التي عقدت في البرازيل عام /1990/ من أجل الطفل وُضعت العديد من الأهداف الطموحة للطفولة المعاقة وتعهد المجتمعون أن يعملوا على تحقيقها ، قبل انتهاء عقد التسعينات ، ولكن ليس هناك إحصاء دقيق لما نفذ منها.
وفي تشرين الأول عام /2003/ بحثت في بانكوك [ مسودة بانكوك حول الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق المعاقين ] .
ثم أنه تنشط ، بشكل متزايد ومستمر ، مؤتمرات وندوات وورشات عمل دولية ، وإقليمية ومحلية ، في جميع أنحاء العالم ، كما أن لليونسيف دورها في ذلك .
وفي العالم العربي قامت مؤسسات ومنظمات وجمعيات خيرية ، وأخذت تولي اهتماماً كبيراً لمسألة ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويسود بينها التعاون بوتيرة متزايدة . وقد اعتبر العقد ما بين 2004 و 20013 عقداً خاصاً بالمعاقين في الوطن العربي .
بشكل عام تبلغ نسبة المعاقين ( جسدياً - وعقلياً – ونفسياً ) 10% من تعداد السكان مع اختلاف في هذه النسبة في أنحاء العالم ، لأسباب محلية ، فهي تزيد أو تنقص .. وفي الوطن العربي لا يوجد إحصاءات دقيقة .. ولذا فإن الخدمات في هذا القطاع ما تزال غير كافية ولا تغطي إلا الجزء اليسير من هذه النسبة .
فرغم الجهود المبذولة من الحكومات ، والمؤسسات الأهلية ، ورغم الوعي المتزايد لمشكلة الإعاقة ، وأسبابها ، فإن الجهود المبذولة تبقى متواضعة تجاه هذا الكم الهائل من الإعاقات ( وهذا واقع ، طبعاً ، له أسبابه ) .
ولذا تبقى الاستراتيجية الأمثل لمواجهة هذه المشكلة هي التصدي لها وذلك عن طريق المجتمع وإشراكه في معالجتها بالاستفادة من موارده وإمكاناته وذلك عن طريق التأهيل المجتمعي – ولقد ظهرت بعض التجارب المتواضعة في الضفة الغربية واليمن وسورية وفي سوريا اهتمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمعاقين ، وأوجدت بعض المراكز ، و أطلقت مشروع الامتداد في غوطة دمشق – وهي تدعم المراكز الأهلية في هذا الميدان وتتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية ، وهي صلة وصل بين هذه المنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية داخل سوريا .
ورغم ذلك فإن هذه الجهود تبقى غير كافية – فلا بد من مضاعفة الجهود الشعبية والرسمية وتضافرها للنهوض بهذه المهمة الإنسانية النبيلة فمشكلات الإعاقة من المستحيل أن تحل بجهود فردية ، أو أن تحل عن طريق أهل المصاب بمفردهم ، لأن ذلك يتطلب :
· دراسة علمية دقيقة لحالة الطفل المصاب وتقييم حالته الراهنة .
· أساليب تعامل نفسية تربوية علمية لكل حالة على حدة .
· منهاج خاص يحدد خطوات التعامل مع المعاق .
· أدوات ووسائل للتعليم والعلاج تحتاج إلى متدربين على استعمالها .
● تكاليف باهظة جداً قد لا يتحملها إلا القلة من الأثرياء .
مدير مركز المجد
محمد تميم حافظ
يتبع........
محمد تميم حافظ
يتبع........
